با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می کند، دارای مزایای متنابهی نیز است.
از جمله مزایای تاجر این است که برخلاف اشخاص غیر تاجر در کسب و کار تجارتی خود به مرور اعتبار تجاری کسب می کند که بلافاصله آن را می توان تبدیل به پول نقد و سرمایه کرد. به عبارت دیگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خریدهای عمده را انجام می دهد و پس از مدت مناسبی و پس از فروش کالا بهای آن را به تامین کننده کالا پرداخت می کند. ثانیا تاجر از اصلی به نام اصل سرعت در تجارت بهره مند است که از نتایج آن آزادی ادله است؛
بنابراین برخلاف اشخاص غیر تاجر و دعاوی غیرتجاری که برای اثبات هر دعوا ادله معینی وجود دارد تاجر از آزادی ادله برخوردار است و در روابط تجار می تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعای خود استفاده کند. شخص غیر تاجر نمی تواند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفا تر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می شود.
حتی در نظام های حقوقی پیشرفته که تعدد دارایی اشخاص پذیرفته شده است، دارایی تجارتخانه با دارایی شخص تاجر نباید مخلوط شود.حتی اگر شخص حقیقی بدون تاسیس شرکت یا شرکت های مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه های متفاوت در زمینه های تجاری مختلف کند مثلا کارخانه ریسندگی و بافندگی از یک سمت و کارخانه تولید ماشین آلات از سوی دیگر ایجاد کند این دارایی ها تفکیک شده محسوب می شوند و اگر تاجر در بخش ریسندگی ورشکست شود اموال او در بخش تولی ماشین آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اینکه با رفتار متقلبانه اموال بخشی را به بخش دیگر منتقل کرده باشد.
از دیگر مزایای تجار این است که با استفاده از کارت بازرگانی از امکاناتی برخوردار می شوند که اشخاص عادی به آن دسترسی ندارند. استفاده از مزایای ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی ناظر به صادرات و واردات و همچنین حق استفاده از حمایت های ارزی دولت و غیره برخی از این مزایا است.
طبق ماده 588 ق.ت: شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلك. بنابراین شخص حقوقی نیز می lrmتواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.
اول : اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی / اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می lrmشوند :
شرکت lrmهای تجاری
مؤسسات غیر تجارتی
موقوفات
شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می lrmکنند سرمایه lrmی مستقلی را که از جمع آورده lrmهای آن lrmها lrmتشکیل می lrmشود، ایجاد کنند و به مؤسسه lrmای که برای مقصود خاصی تشکیل می lrmگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان lrmای احتمالی ناشی از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
قانون تجارت ایران برای شرکت lrmهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده 583ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت lrmهای تجاری است؛ حتی شرکت lrmهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند اما در عمل وجود دارند. (ماده 220ق.ت)
مطابق ماده lrmی583ق.ت : كلیه شركت lrmهای تجارتی مذكوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند. شرکت lrm های تجاری تاجر تلقی می lrmشوند چه موضوع فعالیت آن lrmها lrmتجاری باشد و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکت lrmهای سهامی عام و خاص. شرکت lrmهای تعاونی را باید از شرکت lrmهایی تلقی کرد که موضوع آن lrmها lrmامور تجارتی است یعنی اگر موضوع آن lrmها lrmانجام دادن یکی از امور مندرج در ماده lrmی2ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه lrmی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (ماده lrmی584ق.ت) یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی.
ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه lrmی معنوی داشته باشد مانند فعالیت lrmهای ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.
هرگاه پرداختن به این فعالیت lrmها lrmمستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیت lrmهای معنوی و مدنی انجمن lrmها lrmاست لذا به انجمن lrmها lrmوصف تاجر نمی دهد اما اگر فعالیت lrmهای معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.
موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی کنند و فعالیت lrmهایشان ناشی از وظایفی است که در اداره lrmی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی شوند.
با توجه به مفاد ماده lrmی300ق.ت می lrmتوان گفت شرکت lrmهای دولتی تا آن جا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکت lrmهای سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده lrmی2 لایحه lrmی اصلاحی قانون تجارت، بازرگانی تلقی می lrmشوند.
پایان شخصیت حقوقی تاجر
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آن lrmها lrmاست. البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکت lrmها lrmاز بین نمی رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه باقی می lrmماند.(ماده 208 لایحه lrmی قانونی 1347)
نظر کاربران
